"حماس": مرسوم عباس مرفوض وغير شرعي ويعكس نواياه الحقيقية من المصالحة

."حماس": مرسوم عباس مرفوض وغير شرعي ويعكس نواياه الحقيقية من المصالحة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس بإصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات القادمة، ضاربًا عرض الحائط بجهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وفي بيانٍ أصدرته الحركة مساء اليوم الجمعة (23-10)، صرَّح مصدر مسؤول بها بأن "(حماس) ترفض المرسوم الذي حدَّد موعد الانتخابات، وتعتبره غير شرعي؛ لأن عباس فقد شرعيته وانتهت ولايته القانونية منذ شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، ولا يحق له إصدار أي مراسيم أو قرارات تمس قضايا الشعب الفلسطيني؛ لأنها تعمِّق الانقسام الوطني".
وأضاف أن "(حماس) التي شاركت في الانتخابات التشريعية عام 2006م تحترم الخيار الديمقراطي وتحتكم لنتائجه، ولكننا نؤكد أن الانتخابات يجب أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة لا بديلةً لها كما يريد عباس أن تكون".

استجابة للضغوط

وأوضح المسؤول في الحركة أن "مرسوم محمود عباس المنتهية ولايته بعقد انتخابات دون توافق وطني جاء استجابة للضغوط والمطالب الصهيونية والأمريكية، وما هو إلا تعبير صارخ عن حالة التخبط وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى فريق (أوسلو)".
وطالب البيان رئيس السلطة المنتهية ولايته وفريقه بتحمُّل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الذي يهدف إلى تعميق الانقسام وتحويله إلى شرخ تاريخي ببعديه السياسي والجغرافي.
كما لفت البيان إلى أن "إجراء الانتخابات دون توافق وطني خطوة أولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس عباس وفريقه، كما أن هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقية لهم من المصالحة الفلسطينية والشراكة السياسية الحقيقية".